به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ضرورت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی سنوات گذشته سازمان سرمایه گذاری

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۴۱۶۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما "نرجس سلیمانی" در دیدار با مدیرعامل و مدیران سازمان سرمایه گذاری گفت: برخی از پرونده‌های حقوقی سنوات گذشته سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی که قابلیت رسیدگی و تعیین تکلیف در سازمان سرمایه گذاری را ندارند لازم است با تشکیل کارگروهی متشکل از شورای شهر، معاونت مالی و اقتصاد شهری و مرکز حقوقی در دستور کار قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر تقویت ساختار حقوقی سازمان سرمایه گذاری در تعیین تکلیف پرونده‌های سنوات گذشته افزود: ساختار حقوقی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی نیازمند تقویت و توجه بیشتر است و باید هرچه سریعتر نسبت به تقویت ساختار و تامین کارشناسان حقوقی مجرب در این سازمان اقدام شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران افزود: متاسفانه در سنوات گذشته نظارت مناسبی بر نحوه اجرای پروژه‌های مشارکتی شهر تهران صورت نگرفته است که بعضا شاهد تخلفات و مشکلات حقوقی در برخی پروژه‌ها هستیم که شهرداری تهران به ویژه مناطق باید با تغییر شکل نظارت به صورت دقیق‌تر به مسایل نظارتی بپردازند.

وی در ادامه با تاکید بر اعتبار سنجی سرمایه گذاران توسط سازمان سرمایه گذاری افزود: به منظور شناسایی سرمایه گذاران مطمئن و مجرب، ضروری است سازمان سرمایه گذاری علاوه بر فرخوان عمومی قبل از انتخاب سرمایه گذار و آغاز پروژه‌ها نسبت به اعتبار سنجی سرمایه گذاران و انتخاب افراد اصلح اقدام کند.

سلیمانی در ادامه تقویت روابط میان سازمان سرمایه گذاری و اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران را ضروری دانست و افزود: هرچقدر تعاملات میان سازمان سرمایه گذاری و اداره کل املاک و مستغلات شهرداری تهران افزایش یابد به همان اندازه شاهد کاهش مشکلات در فروش املاک مشارکتی خواهیم بود.

وی در پایان از حمایت همه جانبه شورای اسلامی شهر تهران در تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی سنوات گذشته سازمان سرمایه گذاری خبر داد و گفت: شورا شهر تهران این آمادگی را دارد در کنار شهرداری تهران در جهت تسریع و تسهیل و حل و فصل پرونده‌های حقوقی سازمان سرمایه گذاری گام بردارد.

همچنین در ادامه این نشست، "مهدی شریفیان" مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی به ارایه گزارشی از فرصت‌های سرمایه گذاری پیش رو و همچنین مشکلات مربوط به پرونده‌های حقوقی سنوات گذشته پرداخت و خواستار حمایت بیشتر اداره کل حقوقی شهرداری تهران در تعیین تکلیف این پرونده‌ها شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران تعیین تکلیف شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۴۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364